أصدرت منظمة التجارة العالمية مؤخراً، تقريرها السنوي حول إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، وفيه أكد الاقتصاد الإماراتي أنه في طريقه إلى تنويع هيكل صادراته وتقليل الاعتماد على البترول.
يعد هذا التقرير الذي حمل عنوان "إحصائيات التجارة الدولية 2008" بمثابة مقياس النظام التجاري الدولي ومصدراً من المصادر الرئيسية لإحصاءات التجارة الخارجية لدول العالم.
وعند الاطلاع على التقرير وتحليل ما جاء فيه من إحصاءات عن دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون فيما يختص بالصادرات البترولية وتنوع الهيكل التصديري، يتم استنتاج مجموعة من المعطيات الهامة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة الصادرات البترولية إلى الصادرات من السلع بصفة عامة قد بلغت في عام 2000، ما يقرب من 10.6%، بينما بلغت في عام 2007 ما يقرب من 15%، ما يعني زيادة في نسبة المساهمة البترولية في هيكل الصادرات العالمي بشكل عام.
وبلغت قيمة الصادرات البترولية الإماراتية في عام 2007 ما يقرب من 100.2 مليار دولار، وهي بذلك تعد من الدول المصدرة الرئيسية للبترول على مستوى العالم.
أما نسبة مشاركة الصادرات البترولية الإماراتية بلغت في هيكل الصادرات الإماراتية 57.9% في عام 2007، بينما شكلت في عام 2000 ما نسبته 63.7 %، أي بنسبة انخفاض 9%.
ومع إعادة احتساب الصادرات البترولية لعام 2007 (المحتسبة بسعر 69.1 دولار للبرميل) مقارنة بأسعار عام 2000، حيث بلغ سعر البرميل خلاله 27.6 دولاراً، نجد أن قيمة الصادرات البترولية تنخفض من 100.2 مليار دولار إلى 40مليار دولار.
وبحساب نسبة المساهمة مرة أخرى في عام 2007 نجد أنها 23.1% بدلاً من 57.9%. وهذا مؤشر يدل على أن الاقتصاد الإماراتي في طريقه إلى تنويع هيكل صادراته وتقليل الاعتماد على البترول، وذلك يتوافق مع برامج التنمية والخطط الإستراتيجية المعلنة من جانب الدولة.
مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساهمة الصادرات البترولية في هيكل الصادرات، يتضح أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل الصادرات الإجمالي وانخفاض نسبة المساهمة البترولية تليها المملكة العربية السعودية.
ولكن مع ملاحظة أن نسبة الانخفاض في الحالة السعودية بلغ 4% فقط مع اعتمادها على الصادرات البترولية بنسبة 87.9%.
حققت كل من دولة الكويت وسلطنة عمان أعلى نسبة مساهمة للصادرات البترولية في هياكل صادراتها بنسبة وصلت ما يقرب من 95.8 % و 95% علي التوالي، مع ملاحظة زيادة نسب هذه المساهمة في عام 2007 مقارنة بعام 2000، خاصة في سلطنة عمان التي وصلت فيها الزيادة من مساهمة الصادرات البترولية إلى نسبة 20%.
وباستبعاد بيانات إعادة التصدير من هذه الإحصاءات وذلك من خلال استثناء البيانات المنشورة في كل دولة من دول المجلس حول إعادة التصدير وإجراء الحسابات مرة أخرى، أظهرت هذه العملية استمرار تفوق دولة الإمارات من حيث تنويع هيكل صادراتها اعتماداً على الصادرات فقط.
على الرغم من أن قيمة إعادة التصدير في الإمارات بلغت في عام 2007 حوالي 35 مليار دولار، أي بما يوازي ثلاث أضعاف قيمة إعادة التصدير تقريباً في بقية دول المجلس مجتمعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق