وقد اكتفت الدول المصدرة للبترول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بنصوص المواد المشار اليها باعتبار ان تلك المواد تعطيها الحق في تقييد الصادرات من البترول من منطلق السيادة على الموارد وبالتالي فإن عضوية بعضها في منظمة «أوبك» وتنسيق سياساتها الانتاجية فيها لا يتعارض مع احكام المنظمة. كما ان البترول كان موضوعاً اساسياً في مفاوضات انضمام دولة مستهلكة رئيسية للبترول، هي الصين، إلى منظمة التجارة العالمية. اذ التزمت في جدول عضويتها بأن تلغي الرسم الجمركي على الخام المستورد البالغ 26 سنتاً للبرميل وان تخفض تدريجياً من حصص الاستيراد المفروضة على المنتجات المكررة. ان عدم استثناء تجارة البترول صراحة في احكام منظمة التجارة العالمية من جهة، وعدم ورود استثناءات للدول المستهلكة أو للدول المصدرة للبترول عند انضمامها من جهة اخرى، هذا ناهيك من تناول لجنة فض المنازعات داخل المنظمة عدة قضايا متعلقة بتجارة البترول ومنتجاته مثل تلك المرفوعة من فنزويلا عام 1994 ضد الولايات المتحدة بخصوص قيود الأخيرة على واردات الجازولين من الاولى والتي قضت فيها لصالح فنزويلا يعني ان تجارة البترول شأنها شأن السلع الاخرى في التجارة الدولية خاضعة للمبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة الدولية وهي:
1 ـ مبدأ الدولة الاولى بالرعاية.
2 ـ مبدأ المعاملة الوطنية أو عدم التمييز.
3 ـ مبدأ حظر القيود الكمية على التجارة.
4 ـ مبدأ التفاوض لتخفيض الرسوم الجمركية او ربطها (أي عدم زيادتها مستقبلا الا بموافقة الاعضاء الاخرى).
ولكن الاعتقاد باستثناء تجارة البترول من مفاوضات المنظمة واتفاقية الجات السابقة لها؟ مصدره ربما عدم التفاوض لتخفيض الرسوم الجمركية على البترول الخام ومنتجاته (المبدأ الرابع) أو عدم ورود البترول الخام أو منتجاته في قوائم السلع التي تقدمها معظم الدول وخصوصاً الصناعية منها لغرض الربط؟ الامر الذي يعني امكانية فرض الرسوم أو زيادتها مستقبلاً. اما المنتجات البترولية المكررة فقد دخلت في قوائم السلع التي قدمتها عدة دول لغرض الربط الجمركي وخصوصاً بعد جولة الاورغواي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق